مروری بر قیمت‌ انواع خودرو در بازار این آشفتگی را به خوبی نشان می‌دهد، به خصوص در مورد خودروهایی که مطابق با برنامه‌ریزی دولت باید پایان امسال از رده خارج می‌شدند و شاید بسیاری از آنها، استانداردهای جدید کیفیت خودرو را هم پاس نمی‌کردند، آنچنان در بازار خواهان پیدا کرده‌اند که حاشیه بازار آنها سود دوبرابری را برای معامله‌کنندگان رقم می‌زند. هیچ نظارتی هم بر بازار وجود ندارد و سایت‌های خرید و فروش خودرو ،به بازارسازهایی تبدیل شده‌اند که نرخ تعیین می‌کنند و قیمت را بالا و پایین می‌برند. 

بیشتر بخوانید:

قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی +جدول

گشت و گذاری در همین سایت‌های معامله خودرو به خوبی نشان از حاشیه بازار بی‌ضابطه‌ای دارد که نقش‌آفرینی دلالان در آن پررنگ شده است و البته کم کم بسیاری از افراد را به خرید و فروش در آن ترغیب کرده است، چراکه احساس می‌کنند سود بالایی دارد و می‌توانند از این آشفته بازار سود خوبی را به دست آورند. هیچ نهادی از دستگاههای دولتی بر بازار خودرو نظارت ندارد و از حقوق مصرف‌کنندگان در بازار دفاع نمی‌کند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اکنون نقش جدی در این بازار ندارد و حداقل مشخص نیست که سیاست نظارتی این سازمان بر بازار خودرو چیست. 

شورای رقابت برود، وضعیت قیمت خودرو چه می‌شود؟

حال هم که دوباره خبرهای حکایت از این دارد که شورای رقابت از عرصه قیمت‌گذاری خودرو خارج شده و از این پس قرار است که فقط ضابطه قیمتی خودرو را اعلام کند، این همان چیزی است که مدتها خودروسازان دنبال آن بودند تا کار قیمت‌گذاری از دست شورای رقابت خارج شود؛ البته آنها در یک پله بالاتر هم خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده بودند تا بتوانند خود بر اساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند؛ اما اکنون اعضای شورای رقابت از سپردن قیمت‌گذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار خبر داده اند.

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در این رابطه گفت: از این پس شورای رقابت، فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت‌ نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و به‌ خودروسازان ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: تاکنون شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر ۴۵میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب ندارند، مشمول قیمت‌گذاری کرده بود. سهم این خودروها از بازار داخلی بیش از ۸۵ درصد بود و کاملا وضعیت مسلطی در بازار داشتند؛ اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را از فهرست قیمت‌گذاری شورا حذف کرده است، بر این اساس با اعلام نرخ تورم بخشی و نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند، به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند و این ستاد درصورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم بداند، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می‌دهد؛ اما عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین می‌شود.

مصرف‌کنندگان واقعی خودرو معتقدند در این آشفته بازار خودرو هیچ حمایتی از آنها نمی‌شود و اگر نیاز مصرفی داشته باشند، به راحتی نمی‌توانند به نمایندگی خودروسازان و یا بازار مراجعه کرده و خودروی مورد نظر خود را خریداری نمایند؛ این در حالی است که حتی برخی نمایندگی های خودروسازان و واردکنندگان خودرو نیز عاملی برای دامن زدن به حاشیه بازار و رشد نجومی قیمت شده‌اند. این آشفته بازار که برخی ردپای خود خودروسازان را هم در آن انکار نمی‌کنند، سبب شده تا اقبال نسبت به خرید برخی خودروها بالا برود و خودرو بسیار بالاتر از ارزش ذاتی که دارد، در بازار معامله شده و به دست مصرف‌کنندگان برسد.  

التهاب قیمتی که دلالان به لطف اقدامات خودروسازان و البته با عطش بالای سودجویی خودشان و به پشتوانه هجوم غیرمنطقی مردم به بازار ایجاد کرده اند، معاملات را کند کرده اما هنوز هستند خریدارانی که با نگرانی از افزایش بیشتر قیمت، رقم های نجومی را برای خرید خودروها پرداخت می کنند. 

از سوی دیگر، خودروسازان اکنون درخواست های افزایش قیمت را به بهانه بالا رفتن نرخ دلار به شورای رقابت و وزارت صنعت برده‌اند؛ در حالیکه تا پیش از این، هر زمان که صحبت از داخلی‌سازی در صنعت خودرو به میان می‌آمد مدعی بودند که بسیاری از خودروها درصد بالایی از داخلی سازی را دارد.

خریداران از آشفته بازار صنعت خودرو می‌گویند

یکی از خریداران خودرو گفت: برای خرید خودرو به منظور مصارف شخصی نه معامله به منظور کسب سود به نمایندگی خودروسازان مراجعه کرده ام، در ابتدا عنوان شد که تنها فروش به صورت ثبت نامی صورت می‌گیرد، اما وقتی اصرار من برای خرید خودرو را مشاهده کردند، شماره تلفن رد و بدل شد تا در نهایت بتوان در روزهای بعد و اگر فرصتی برای فروش خودرو از سوی خریداران قبلی یا انصراف پیش آمد، مطلع شوم. اما در کمال تعجب یکی از کارمندان نمایندگی به من گفت می تواند خودروی درخواستی ام را  با چند میلیون توما ن اختلاف نسبت به کارخانه برای من تهیه کند.

وی افزود: نمایندگی‌های خودروسازان اکنون با قیمت های نجومی خرید و فروش خودرو می‌کنند و از فرصتی که پیش از افزایش قیمت برایشان پیش آمده بود تا از کارخانه خودرو بخرند و نگهداری کنند ، استفاده کرده و خودروهای خریداری شده را با قیمت بازار آزاد و حاشیه ای به مردم  می فروشند.

محسنی، یکی دیگر از خریداران خودرو گفت: قصد داشتم خودروی مدل پایین ام را تبدیل به احسن کنم و دو ماه قبل آن را فروختم تا در طرحهای پیش فروش ثبت نام کنم اما موفق به ثبت نام نشدم و در بازار هم، قیمت ها چنان نجومی و غیرقابل باور است که هر کسی توان خرید از آن را ندارد.

او ادامه داد: به نظر می رسد  دولت و خودروسازان و دستگاههای ناظر هم چاره ای برای این شرایط ندارند. تنها کاری که می تواند باعث کاهش قیمت شود، نخریدن مردم است.

محسنی گفت: مردم و خریداران مصرفی باید یک مدت از خرید خودداری کنند. البته عملا همینطور هم شده چون یک خریدار عادی و مصرفی، قطعا نمی تواند برای یک خودروی ۶۰ میلیونی، ۱۳۵ میلیون تومان پول بدهد.

علی رستمی خریدار دیگری است که می گوید نخریدن مردم هیچ دردی را دوا نکرده و نمی کند. او گفت: من سه ما در این بازار دست دست کردم تا شاید قیمت پایین بیاید اما قیمت ها بالاتر رفت . به همین خاطر دیگر توان خرید خودروی صفر ندارم و دنبال خودروی کارکرده هستم. 

او ادامه داد: نخریدن مردم وقتی اثر دارد که دولت و خودروسازان هم قصد و نیت شان، کنترل قیمت و مهار بازار دلالی باشد. اما الان می بینیم که خودروسازان خودشان علنا عنوان می کنند دنبال بالابردن قیمت هستند و دولت هم به انها چراغ سبز نشان داده است. پس گرانی فعلی خودرو فقط زیر سر دلالها نیست. 

رستمی گفت: همه در اقتصاد ایران حامی دارند، به جز مصرف کنندگان. سازمانی هم که اسمش را گذاشته اند سازمان حمایت مصرف کنندگان، خودش نیاز به حمایت دارد و توان حمایت از مردم را ندارد وگرنه بازار خودرو اینگونه یله و رها نبود و دلال ها اینگونه گوش مردم را نمی بریدند. 

حاشیه‌های عجیب و غریب قیمتی برای برخی خودروها

گشتی در بازار خودرو حکایت از قیمت های نجومی و عجیب و غریب برخی خودروها دارد. هم اکنون قیمت پراید ۱۳۱ در کارخانه ۲۲ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان و در بازار آزاد ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، همچنین هر پراید ۱۱۱ نیز در کارخانه ۲۲ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان و در بازار آزاد ۳۷ میلیون تومان است.

هر دناپلاس در نمایندگی ۵۳ میلیون و ۲۶۸ هزار تومان و در بازار آزاد ۱۰۲ هزار تومان، پژو پارس در کارخانه ۴۰ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان و در بازار آزاد ۶۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در کارخانه ۴۱ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان و در بازار آزاد ۷۲.۵ میلیون تومان است.

هر پژو ۲۰۶ وی۸ در کارخانه ۴۲ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان و در بازار آزاد ۷۲ میلیون تومان، پژو پارس ال ایکس در کارخانه ۴۲ میلیون و ۲۸۱ هزار تومان و در بازار آزاد ۷۸ میلیون تومان، سمند ال ایکس در کارخانه ۳۲ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان و در بازار آزاد ۵۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای در کارخانه ۴۷ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان و در بازار آزاد ۹۱ میلیون تومان است.

هر پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون و ۳۶۴ هزار تومان و در بازار ۱۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو در کارخانه ۳۶ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان و در بازار آزاد ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هایما در کارخانه ۱۰۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان و در بازار آزاد ۲۰۲ میلیون تومان، چانگان در کارخانه ۷۴ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان و در بازار آزاد ۱۳۸ میلیون تومان است.

هر اچ سی کراس در کارخانه ۵۰ میلیون تومان و در بازار آزاد ۸۶ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس در کارخانه ۳۲ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان و در بازار ۵۵ میلیون تومان، پارس تندر در کارخانه ۴۸ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان و در بازار آزاد ۸۷ میلیون تومان، تیبا صندوقدار در کارخانه ۲۷ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و در بازار آزاد ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

هر پژو ۲۰۰۸ در کارخانه ۱۱۴ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان و در بازار آزاد ۲۴۷ میلیون تومان، جک اس فایو اتومات در کارخانه ۱۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در کارخانه ۲۰۲ میلیون تومان، سمند ای اف سون در کارخانه ۳۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و در بازار آزاد ۵۹ میلیون تومان و هر  خودروی دنا در کارخانه ۴۶ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان و در بازار آزاد ۷۸ میلیون تومان است.